نگاهی به ترکیب سهامداران عمده بانکهای نظامی که قرار است در بانک سپه ادغام شوند نشان می دهد که تعاونی ها، شرکت ها و موسسات تابعه نهادهای نظامی و نیز موسسات عمومی غیردولتی بخش اعظمی از این سهام ها را در اختیار دارند.
در روزهای پایانی سال ۹۷ و در غیاب تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سرنوشت لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی پول و اعتبار مصوبهای را به تصویب رسانده که بر اساس آن ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه انجام خواهند شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه سرمایه بانکهای نظامی، کفاف انجام امور بانکداری را نمیداد، گفت: ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، نظام بانکداری ما را به سمت سلامت و نظارتپذیری بیشتر سوق خواهد داد.
بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ارتباط با ادغام بانکها و موسسههای اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، این اقدام با اطمینانبخشی برای مشتریان، سپردهگذاران، سهامداران و کارکنان بانکها انجام خواهد شد.